به نقل از «ایمنا»

پیشنهاد یک فعال بخش مسکن برای رفع مشکلات اجاره‌نشینی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۴۹۳۰

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: دولت باید سیاست‌های تشویقی برای حوزه تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، منظور از این سیاست‌ها این است که بازار مسکن‌های اجاره‌ای را توسعه دهد و تولید مسکن اجاره‌ای در کشور افزایش یابد تا کمترین تبعات را در حوزه اجاره نشینی شاهد باشیم.

فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار کاملاً اقتصادی است که از اقتصاد کلان تأثیر می‌گیرد، رهن و اجاره و تولید مسکن دو بازاری است که همواره با یکدیگر چسبندگی دارد، مادامی که تولید مسکن در کشور ما به تقاضای مورد نیاز نرسد قطعاً با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی هرگاه نظم عرضه و تقاضا بر هم بخورد قاعدتاً یک سمت بازار دچار نوسان می‌شود.

وی افزود: با افزایش قیمت مسکن، بازار رهن و اجاره نیز تأثیر می‌گیرد و امروز شاهد افزایش نرخ اجاره بها در کشور هستیم.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: حدود هشت میلیون خانوار در کشور ما در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند نقش خود را چه در حوزه تولید و چه در فعالیت‌های اقتصادی که انتفاع مردم در آن باشد ایفا کنند، به جرأت می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد مردم توانستند از تسهیلات وام اجاره بهره مند شدند.

پورحاجت اضافه کرد: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای کنترل بازار مسکن، افزایش تولید در کشور است، دولت باید سیاست‌های تشویقی برای حوزه تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، منظور از این سیاست‌ها این است که بازار مسکن‌های اجاره‌ای را توسعه دهد و تکالیف قانونی خاص برای مسکن‌های اجاره‌ای برنامه‌ریزی کند تا به واسطه این سیاست‌ها تولید مسکن اجاره‌ای در کشور افزایش یابد تا در شرایطی که مردم توانایی خرید مسکن را ندارند، کمترین تبعات را در حوزه اجاره نشینی شاهد باشیم.

وی ادامه داد: فضای کار در حوزه مسکن اکنون برای بخش خصوصی مهیا نیست، در ۱۲ سال گذشته قانون بیمه تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگران ساختمانی ۳۰ درصد افزایش یافت و از سال ۸۸ تاکنون در سه نوبت این حق بیمه تغییر کرده است، این قانون در مقابل بخش تولید قرار گرفته است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: برای اینکه فضای کار در بخش تولید برای بخش خصوصی مهیا شود لازم است قوانین به نحوی باشد که کمترین هزینه به دستگاه‌های خدماتی پرداخت شود و اخذ مجوز به راحتی انجام شود تا هزینه‌های تولید مسکن کاهش یابد.

پورحاجت اضافه کرد: بانک‌ها در بخش مسکن وظایف خود را انجام نمی‌دهند، در حالی که براساس قانون ۲۰ درصد منابع بانکی باید در حوزه مسکن هزینه شود، این اتفاق نیفتاده است و بخش خصوصی و مردم هم نمی‌توانند هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین کنند.

کد خبر 661446

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسکن تاثیر نرخ ارز در قیمت مسکن تاثیر نرخ ارز در بازار مسکن ساخت مسکن بازار مسکن وام مسکن رهن و اجاره مسکن بازار رهن و اجاره اقتصاد اقتصاد مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار مسکن تولید مسکن سیاست ها اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۴۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن